اقتصادی

متهم تعلل در اجرای قانون پتروپالایشگاه کیست؟/ سازمان برنامه توپ را به زمین وزارت نفت انداخت

يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ – ۱۳:۲۲ متهم تعلل در اجرای قانون پتروپالایشگاه کیست؟/ سازمان برنامه توپ را به زمین وزارت نفت انداخت

سازمان برنامه و بودجه ضمن تایید مخالفت خود با اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها، بی‌توجهی وزارت نفت به تنظیم یک جدول دقیق برای زمان‌بندی تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها را به عنوان دلیل مخالفت خود ذکر کرده است.

متهم تعلل در اجرای قانون پتروپالایشگاه کیست؟/ سازمان برنامه توپ را به زمین وزارت نفت انداخت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهم‌ترین مانع برای احداث پالایشگاه‌ها، تامین مالی این واحدها است. ایده اصلی قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی با استفاده از سرمایه‌های مردمی»، اعطای تنفس خوراک به واحدهای پالایشی و پتروپالایشی است. تنفس خوراک یک مشوق اقتصادی است که به کمک آن می‌توان نقدینگی سرگردان در کشور را جذب طرح‌های پتروپالایشی کرد.

در روش تنفس خوراک، ابتدا یک پتروپالایشگاه به کمک سازمان بورس و با استفاده از سرمایه‌های مردمی تامین مالی شده و طی مدت 4 سال ساخته می‌شود. سپس به محض بهره‌برداری از یک تا دو سال تنفس خوراک برخوردار می‌شود، یعنی هزینه خوراک دریافتی را در دو سال ابتدایی پرداخت نمی‌کند و سپس هزینه این دو سال را به صورت اقساطی در 8 سال بازپرداخت می‌کند.

*چالش‌های پیش روی تنظیم جدول تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها حل شده است؟

طبق قانون، میزان نفتی که در قالب تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها اعطا می‌شود از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است. به بیان ساده، اگر میزان صادرات نفت در سال 1.5 میلیون بشکه در روز باشد و سهم صندوق توسعه ملی نیز 36 درصد در نظر گرفته شود، تنها 540 هزار بشکه در روز می‌توان به عنوان تنفس خوراک به پالایشگاه‌ها اعطا کرد زیرا سهم صندوق همین میزان است.

در نتیجه وزارت نفت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که سهم تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌هایی که به میزان 2 میلیون بشکه در روز مجوز گرفته‌اند، در یک سال بیشتر از 540 هزار بشکه نشود. این برنامه طبق قانون باید در قالب «جدول تنفس خوراک» توسط وزارت نفت تنظیم و به هیئت امنای صندوق توسعه ملی تقدیم میشد که این کار انجام شده است.

البته با تصمیم کمیسیون انرژی مجلس در صورتی که این رقم بیشتر از 540 هزار بشکه در روز شود، میتوان مازاد آن را به صورت تهاتر بدهی‌های دولت و شرکت نفت به صندوق توسعه به طرح‌های پتروپالایشی اعطا کرد و بدین صورت مشکل سقف نفت اعطایی به پتروپالایشگاه‌ها در قالب تنفس خوراک حل شده است.

مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در این باره می‌گوید: «اصلاح اول در قانون پتروپالایشگاه‌ها آن است که محل تسویه تنفس خوراک را که قبلا از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی بود به مطالبات ارزی صندوق از دولت و شرکت نفت توسعه دادیم. این در حالی است که قبلا سهم صندوق در قانون سال 98 با اجازه مقام معظم رهبری تصویب شده بود و چون احتمال می‌دادیم که محل تسویه بدهی کفایت نخواهد کرد، مقرر کردیم از محل مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت را به قانون قبلی اضافه کنیم.»

*سازمان برنامه بودجه توپ را به زمین وزارت نفت انداخت

اما طبق توضیحات روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، این سازمان ضمن تایید مخالفت خود با اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها، بی‌توجهی وزارت نفت به تنظیم یک جدول دقیق برای زمان‌بندی تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها را به عنوان دلیل مخالفت خود ذکر کرده است. به بیان دیگر سازمان برنامه و بودجه، جدول تنفس خوراک وزارت نفت را دقیق و متناسب با شرایط واقعی کشور نمی‌داند.

در بخشی از جوابیه سازمان برنامه و بودجه آمده است: «وزارت نفت نسبت به ارزیابی صلاحیت متقاضیان بهره‌مندی از تسهیلات قانون و معرفی طرح‌های متقاضی به دبیرخانه صندوق توسعه ملی اقدام نموده است که میزان ظرفیت پیشنهادی در صورت تصویب به یکباره و بدون لحاظ زمان‌بندی مشخص از نظر این سازمان، مغایر با توان صندوق توسعه ملی و منابع ورودی صندوق از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی، با نیم نگاهی به اعداد و ارقام مربوطه در سال‌های اخیر و دوره تحریم‌ها می‌باشد»

خبرگزاری فارس در دو گزارش با عنوان «جزئیات جدید از جلسه صندوق توسعه ملی/ پشت پای روحانی و نوبخت به «قانون» احداث پتروپالایشگاه‌ها» و ««ابد و یک روز» تعلل در اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها/ پشت پای نوبخت به قانون خنثی کردن تحریم‌ها» جزئیات اتفاقات و مباحثات انجام شده در جلسه قبلی هیئت امنای صندوق توسعه ملی و کمیسیون تخصصی صندوق توسعه ملی را عنوان کرده است.

ادعای سازمان برنامه مبنی بر اهمال کاری وزارت نفت در تنظیم دقیق جدول تنفس خوراک در حالی است که بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم بهره‌برداری رسمی از سه خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی گفته بود: «در قانون احداث پتروپالایشگاه‌ها آنچه سهم وزارت نفت بوده به طور کامل انجام شده است».

اگر تنها دلیل مخالفت سازمان برنامه و بودجه به تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها مربوط به محدود بودن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی باشد، توضیح داده شد که چگونه با تصمیم کمیسیون انرژی این مشکل حل شد و اگر دلیل دیگری نیز وجود داشته باشد باید توضیحاتی در این باره توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.

*متهم ردیف اول تعلل در اجرای قانون پتروپالایشگاه کیست؟

مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مخالفت نوبخت با اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها اتفاقات جلسه صندوق توسعه ملی را بدین صورت شرح می‌دهد: «جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی با تاخیر زیاد (این جلسه باید تا پایان سال 98 برگزار میشد) در اوایل مهرماه سال جاری برگزار شد ولی در این جلسه نیز موضوع سهم سالانه تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها تعیین تکلیف نشد. در جلسه آقای زنگنه درباره ضرورت تعیین سهم سالانه تنفس خوراک نکات خود را بیان کرده و جدول پیشنهادی وزارت نفت در این باره را ارائه کردند، اما آقای نوبخت و روحانی با تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها مخالفت کردند تا اجرای این قانون همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد».

نکته جالب توجه اینکه علیرغم تاکید سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت به ضرورت و لزوم اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها، در حال حاضر با شرایطی مواجه هستیم که وزارت نفت ادعا می‌کند که تمامی اقدامات خود را به خوبی انجام داده است و سازمان برنامه و بودجه نیز معتقد است وزارت نفت در این حوزه کم‌کاری کرده است.

همه این اتفاقات در حالی اتفاق می‌افتد که ایران به دلیل تحریم‌ها با کاهش تکلیفی تولید نفت مواجه شده و این نفت در مخازن ما حبس شده‌اند. حال چرا نباید از این نفت حبس شده به عنوان یک وام (تنفس خوراک) برای احداث پروژه‌های پتروپالایشی استفاده شود؟ سوالی که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و بیژن زنگنه وزیر نفت باید به آن پاسخ بدهند.

این تعلل‌ها در کلید خوردن قانون پتروپالایشگاه‌ها در حالی رقم می‌خورد که رهبر انقلاب در سخنرانی خود در دیدار با تولیدکنندگان و صنعتگران با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها گفتند: «یک قانونی (قانون پتروپالایشگاه‌ها) اخیراً در زمینه‌ی صنایعِ پایین‌دستیِ نفت و گاز تصویب شده است. این قانون باید اجرایی بشود. بعضی از قوانین در مجلس تصویب می‌شود ولی اجرایی نمی‌شود؛ یعنی آیین‌نامه‌های لازم تهیّه نمی‌شود، همین طور می‌ماند. باید سریعاً این کار انجام بگیرد؛ باید دنبال بکنند که این کار انجام بگیرد».

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

هفت گردون

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار globe

اخبار کسب و کار تریبون هفت گردون هتل پرشیا بیمه رازی زمزم لاستیک بارز ارم کیش هفت گردون هتل پرشیا بیمه رازی زمزم لاستیک بارز ارم کیش

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن