آدرس غلط وزارت نفت به کمیسیون تلفیق درباره سهم دولت از درآمد فروش گاز مایع و اتان

0 1 زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ – ۱۵:۴۵ بازی وزارت نفت برای کوچک کردن سهم دولت از درآمد فروش گاز مایع و اتان

وزارت نفت در حالی به بهانه حمایت از شرکت ملی گاز تلاش می کند جلوی اضافه شدن کل یا بخش اعظم منابع ناشی از فروش داخلی و صادرات گاز مایع و اتان توسط این شرکت به تبصره 14 بودجه را بگیرد که دو سال است شرکت ملی گاز را مجبور کرده که حدود 30 درصد این درآمدها را به شرکت ملی نفت واریز کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جدول منابع هدفمندی یارانه ها در تبصره 14 لایحه بودجه 1400، میزان منابع ناشی از فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی در سال آینده به ترتیب 66.2 و 120 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده اند.

ارقام مذکور مشابه سال های قبل، بدون درنظر گرفتن منابع ناشی از فروش داخلی و صادرات گاز مایع و اتان توسط شرکت ملی گاز ایران است و این در حالی است که اختصاص همه منابع مذکور به این شرکت، هیچ مستند قانونی و هیچ توجیه منطقی ندارد.

*مجلس یازدهم اقدام مثبت مجلس دهم را تکمیل می‌کند؟

تا پایان سال 97، شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت با استناد به یکی از بندهای قانون برنامه سوم توسعه، از «کل» درآمدهای صادرات فرآورده های نفتی استفاده می‌کردند و دولت هیچ سهمی از این منابع ارزی که از سال 96، به ارقام قابل توجهی رسیده بود، نداشت. با تلاش نمایندگان مجلس دهم بخصوص اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 98، جلوی بخشی از این اقدام غیرقانونی مجموعه وزارت نفت گرفته شد و عملا برخلاف تمایل وزارت نفت، بخش اعظم این درآمدها جزو منابع هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفت و بدین صورت تقسیم بندی شد:

الف- سهم شرکت ملی نفت ایران معادل 14.5 درصد درآمد فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی

ب- سهم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بابت پوشش دادن هزینه های تولید و توزیع فرآورده های نفتی و هچنین پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مصرف داخلی این فرآورده‌ها

ج- سهم دولت که شامل مابقی درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی می شد.

علی رغم تلاش‌های نمایندگان مجلس دهم، صرفا درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران جزو منابع هدفمندی یارانه ها قرار گرفت ولی همچنان درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات محصولات تولیدی شرکت ملی گاز ایران یعنی گاز مایع (LPG) و اتان، در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت باقی ماند و دولت هیچ سهمی از این درآمدها نداشت.

تداوم روند فعلی از لحاظ حقوقی و منطقی، غیرقابل توجیه است و ضرورت دارد مجلس یازدهم اقدام مناسب مجلس دهم در این حوزه را تکمیل کند و درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات محصولات تولیدی شرکت ملی گاز ایران یعنی گاز مایع (LPG) و اتان هم مشابه درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی تولیدی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و با سازوکاری مشابه، بین شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و دولت تقسیم شود و بخش اعظم آن به دولت برسد.

درمجموع، اضافه شدن سهم نادیده گرفته شده دولت از درآمد ناشی از فروش گاز مایع و اتان توسط شرکت ملی گاز ایران، گام بزرگی در راستای اصلاح رابطه مالی بخش نفت و دولت است که یکی از مهمترین بخش های اصلاح ساختار بودجه محسوب می شود.

* درآمد ناشی از فروش داخلی و صادرات گاز مایع و اتان در سال 1400 چقدر است؟

براساس گزارشی درباره بودجه شرکت ملی گاز ایران در سال 1400 که وزارت نفت در اختیار اعضای کمیسیون تلفیق مجلس قرار داده است، درآمد ناشی از فروش داخلی و صادرات گاز مایع و اتان در سال آینده توسط این شرکت را به ترتیب 1.171 میلیارد دلار و 1.515 میلیارد دلار اعلام کرده است. این رقم با درنظر گرفتن نرخ ارز 17500 تومانی، معادل 47 هزار میلیارد تومان است. البته همانطور که گفته شد بخشی از این درآمدها به شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران می رسد.

گفتنی است درآمد فروش داخلی اتان براساس فرمولی محاسبه می شود که وابسته به نرخ ارز نیمایی است و به همین دلیل، رقم پیش‌بینی دلاری آن مهم است.

*سهم شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت از این درآمدها چقدر خواهد بود؟

همانطور که اشاره شد، بخشی از درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات گاز مایع و اتان مشابه بخشی از درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات گاز مایع و اتان به شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت می رسد. براساس محاسبات صورت گرفته، حدود 12.2 هزار میلیارد تومان از مجموع 47 هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصله از فروش داخلی و صادرات گاز مایع و اتان به شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران می رسد. در نتیجه، «خالص» منابع ایجاد شده از این محل برای هدفمندی یارانه ها، 34.8 هزار میلیارد تومان است.

*آدرس اشتباه وزارت نفت به کمیسیون تلفیق مجلس

با این وجود، مدیران ارشد وزارت نفت و بخصوص شخص وزیر نفت به این بهانه که وارد شدن درآمد ناشی از فروش داخلی و صادرات گاز مایع و اتان به تبصره 14، موجب خواهد شد که این شرکت بابت تامین هزینه های خود به شدت دچار مشکل شود، به شدت مخالف این موضوع هستند و صرفا با افزوده شدن 7 هزار میلیارد تومان از این درآمدها به منابع هدفمندی یارانه ها موافقت کرده اند. در واقع، وزارت نفت نمی خواهد 80 درصد از سهم واقعی دولت از این درآمدها را بپردازد.

این ادعا توسط وزارت نفت در حالی مطرح می شود که:

الف- بررسی صورت مالی شرکت ملی گاز ایران در سال 98 و همچنین پیش بینی عملکرد این شرکت در سال 99 و بودجه پیشنهادی آن در سال آینده نشان می دهد که از سال 98، شرکت ملی نفت ایران بخش قابل توجهی یعنی حدود 30 درصد از منابع ناشی از فروش داخلی و صادرات گاز مایع و اتان توسط شرکت ملی گاز ایران را به خود اختصاص داده است. این اقدام شرکت ملی نفت ایران هیچ مستند قانونی ندارد و صرفا براساس یک توافق داخلی بین دو شرکت و به بهانه سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از این درآمدها صورت می گیرد. این اقدام شرکت ملی نفت ایران به خوبی نشان می دهد که خود مسئولین وزارت نفت هم ادعایی که در مقابل نمایندگان مجلس مطرح می کنند یعنی مشکلات شدید شرکت ملی گاز ایران بابت تامین هزینه های خود در صورت وارد شدن درآمد ناشی از فروش داخلی و صادرات گاز مایع و اتان توسط این شرکت به تبصره 14 را قبول ندارند و صرفا نگران هستند اگر این اتفاق بیفتد، سهم شرکت ملی نفت ایران از این درآمدها کمتر می شود. به عبارت دیگر، مدیران ارشد وزارت نفت نگران هستند حیاط خلوت شرکت ملی نفت ایران از بین برود.

ب- درآمد صادرات فرآورده های نفتی در جدول تبصره 14 بودجه براساس نرخ ارز محاسباتی یعنی 17500 تومان بدست می آید و در نتیجه، درآمد ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز 17500 تا ارز ETS صادرات فرآورده های نفتی از جمله محصولات شرکت ملی گاز ایران که رقم قابل توجهی است، نصیب این شرکت ها خواهد شد. در نتیجه، عملا سهم شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت از درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات گاز مایع و اتان به مراتب بیشتر از 12.2 هزار میلیارد تومان خواهد بود. محاسبات صورت گرفته نشان می دهد که اگر متوسط نرخ ارز ETS در سال آینده 25 هزار تومان باشد، مابه التفاوت مذکور حدود 20 هزار میلیارد تومان خواهد بود که به صورت کامل به شرکت ملی گاز ایران اختصاص خواهد یافت.

در نتیجه، عملا نگرانی ایجاد شده توسط وزارت نفت درباره تبعات وارد شدن درآمد ناشی از فروش داخلی و صادرات گاز مایع و اتان توسط شرکت ملی گاز ایران به تبصره 14 بودجه، نگرانی غیرمنطقی بوده است. بنابراین انتظار می رود اعضای کمیسیون تلفیق مجلس اسیر این جوسازی مدیران ارشد وزارت نفت که به اسم دفاع از منافع شرکت ملی گاز صورت می گیرد ولی هدف دیگری دارد، نشوند و منابع ناشی از فروش داخلی و صادرات گاز مایع و اتان توسط شرکت ملی گاز ایران به صورت کامل به تبصره 14 لایحه بودجه 1400 منتقل شود.

انتهای پیام/