آمارهای ضد ونقیض دولت

0 0 زمان تقریبی مطالعه 3 دقیقه

شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۴:۵۴ آمارهای ضد ونقیض دولت

معاون اسبق رئیس جمهور تاکید کرد: اعلام آمارهای اقتصادی از سوی دولت ضمن ایجاد بی‌اعتمادی عمومی هرگز با واقعیت‌های بیرونی همخوانی ندارد و مردمی را که تحت فشار اقتصادی قرار دارند را نسبت به بهبود شرایط نا امیدتر می‌سازد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، لطف‌الله فروزنده معاون اسبق رئیس جمهور در یادداشتی آمارهای اقتصادی دولت را مورد بررسی قرار داد. متن یادداشت به شرح ذیل است:

توصیه ما به دولت آن است که در اعلام آمارها از رونق و رشد اقتصادی دقت کند، خوب معلوم است که دولت زحماتی کشیده است اما مدیریت‌های نادرستی هم داشته است، دولت صادقانه با مردم سخن بگوید امروز شرایط اقتصادی را مردم رصد می‌کنند اگر آماری داده می‌شود باید با زندگی همه ما همخوانی داشته باشد.

دولت محترم اگر از کاهش نرخ بیکاری صحبت می‌کند خوب این موضوع باید برای مردم ملموس باشد متقاضیان کار امروز از ترس بیماری کرونا خانه‌نشین شده‌اند این فرق دارد با آن که بگوییم دولت رونق ایجاد کرده، اشتغال ایجاد کرده، دولت باید اشتغال واقعی ایجاد کند در این اوضاع بیماری برخی از صنایع تعدیل نیرو داشته اند بایستی دولت به گونه‌ای مدیریت نماید که صنایع آسیب دیده تقویت شوند، نیروی کار و تولید باید مورد حمایت قرار گیرند. گزارشات مرکز آمار حاکی از آن است که اگر افراد دلسرد شده از بازار کار در این اثنی مجدداً متقاضی کار باشند آمار بیکاری بالغ بر ۱۳ درصد خواهد بود حال آنکه اگر تاثیرات کرونا نیز لحاظ گردد به نظر این آمار فزاینده خواهد بود.

در گزارش معاونت اقتصادی وزارت کار سهم مجموعه حوزه‌های تحت تاثیر کرونا از gdp معادل ۳۲ درصد ارزیابی گردیده و این بدان معناست که حداقل یک سوم تولید ناخالص داخلی تحت تاثیر اپیدمی کرونا خواهد بود لذا دولت باید به منظور کاهش تبعات این بیماری مدیریت موثر نماید و صرفاً به بیان آمارهای عوام فریبانه اقدام ننماید، دولت اقتصاد مقاومتی را باید محور فعالیت خود قرار دهد از اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی است که می‌توان در مقابل فشارهای خارجی و تهدیدات این گونه ایستادگی نمود و اقتصاد شکوفا و پررونق داشت.

رشد شش برابری حداقل حقوق از سخنان ضد و نقیض دولت محترم می باشد، دولت محترم ماخذ سخن را مشخص نکرده است که منظور کارمندان دولت است و یا کارگران به هر روی حقوق کارگران علی‌رغم افزایش فشارهای اقتصادی و کوچکتر شدن سفره هایشان از حدود ۴۰۰ هزار تومان سال ۹۲ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سال ۹۸ رسیده که مسلما در محدوده رشد حقوق اعلامی دولت نمی باشد لذا با توجه به شرایط اقتصادی موجود و کوچکتر شدن سفر هزاران کارگر از دولت انتظار می‌رود اقداماتی را معمول دارد تا برای این قشر زحمتکش مشهود باشد و صرفاً به اعلام آمارهایی که خلط مبحث می‌کنند خودداری نماید.

دولت محترم در حالی از شرایط مطلوب در اقتصاد صحبت می‌کند که بیش از ۶۰۰ درصد از قدرت پول ملی کاسته شده است و توان خرید و سفره مردم مدام کوچک تر از قبل می شود بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ضریب جینی از سال ۹۲ تا سال ۹۷ افزایش یافته که خود حکایت از افزایش شکاف طبقاتی دارد به گونه‌ای که در سال ۹۸ این مقدار با کمی کاهش به ۴۰ درصد نزدیک شده است دولت باید راهکار عملیاتی برای مهار تورم و افزایش قدرت خرید مردم ارائه نماید مردم باید شرایط بهبود اقتصادی را لمس کنند در حال حاضر مردم تحت فشار شدید اقتصادی می‌باشند.

عملکرد دولت در حوزه اپیدمی کرونا می توانست بهتر باشد دولت از قبل باید آمادگی مقابله با این بیماری منحوس را پیدا می کرد، تجهیزات کشور نسبت به گسترش بیماری در در مراحل اولیه قابل قبول نبود و این باعث شد فشار مضاعفی به کادر درمانی وارد گردد البته خود مردم هم باید نسبت به رعایت پروتکل‌ها همت بیشتری را داشته باشند، نکته دیگر افزایش غیرکارشناسی هزینه‌های درمانی است که باعث این شکاف درآمدی گردیده است امروز شاهد آن هستیم بودجه عمرانی کشور به دلیل همین مدیریت غیرمسئولانه متاسفانه در مسیر درست و در جای درست در جهت افزایش رفاه و رونق اقتصادی صرف نمی گردد.

رشد غیرمنطقی قیمت مسکن مرهون عدم حمایت دولت از ساخت و ساز ارزان قیمت در کشور و متوقف سازی پروژه ای عظیم به نام مسکن مهر می باشد آمار اعلامی ساخت و ساز مسکن توسط دولت امروز با واقعیت جامعه و افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن همخوانی ندارد به گزارش مرکز آمار در همین بهار ۹۹ حداقل قیمت زمین به ازای هر متر بالغ بر ۵۰ درصد نسبت به سال قبلش افزایش قیمت داشته است.

سخن آخر باید گفت اعلام چنین آمارهایی از سوی دولت ضمن ایجاد بی‌اعتمادی عمومی هرگز با واقعیت های بیرونی همخوانی ندارد و مردمی را که تحت فشار اقتصادی قرار دارند را نسبت به بهبود شرایط نا امید تر می سازد، دولت باید پاسخ دهد اگر نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده چرا برای مردم قابل لمس نیست، اگر شرایط اقتصادی تغییر زیادی نکرده چرا به این میزان سفره مردم کوچکتر شده است، اگر مسکن در این حجم ساخته شده چرا مردم تحت فشار شدید قیمت مسکن و اجاره‌بها قرار دارند، اگر حقوق ۶ برابر شده پس چرا سفره مردم کوچکتر شده است، دولت مسئول وضعیت فعلی است و باید پاسخگو باشد.

انتهای پیام/