Categories: سیاسی

بررسی واگذاری سهام عدالت به ۷ میلیون ایرانی در کمیسیون تلفیق

شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ – ۲۳:۴۶ بررسی واگذاری سهام عدالت به ۷ میلیون ایرانی در کمیسیون تلفیق

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ از مصوبه این کمیسیون برای واگذاری سهام عدالت به ۷ میلیون ایرانی خبر داد اما این مصوبه بعد از آن برای رفع اشکالاتی به کارگروه تخصصی بازگشت.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: اعضای کمیسیون امروز با مصوبه خود دولت را مکلف کردند تا به ۷ میلیون ایرانی سهام عدالت واگذار کند.

وی افزود: این مصوبه شامل حال ۷ میلیون ایرانی می‌شود و تمام کسانی را که ثبت نام کرده‌اند و سهام عدالت به آنها واگذار نشده و چه کسانی که ثبت نام نکرده‌اند را نیز شامل می شود در برمی‌گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: این مصوبه شامل حال شش دهک ضعیف جامعه می‌شود و جامعه هدف آن این قشر از جامعه هستند.

به گزارش فارس، بعد از این مصوبه، اعضای کمیسیون تلفیق اعلام کردند که به دلیل برخی اشکالات این بند مراعا مانده و به کارگروه تخصصی بازگشته است.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون تلفیق همچنین در نشست امروز عصر در مصوبه دیگری و در راستای اصلاح ساختار بودجه بخشی از رابطه مالی بخش نفت با دولت را اصلاح کردند.

وی افزود: شرکت ملی نفت ایران باید در بحث درآمدهای خود ابتدا هزینه تولید هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز و همچنین هزینه بهره برداری آن را لحاظ کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت : شرکت ملی نفت بر اساس این مصوبه سهم خود از سهم ۱۴.۵ درصدی خود را باید از میادین نفتی و گازی در حال تولید برداشت و چهار شاخص مذکور را لحاظ کند.
وی ادامه داد: همچنین طبق این مصوبه درآمدهای شرکت ملی نفت ایران از این بخش از پرداخت سود سهام معاف بوده و مالیات بر این درآمدها صفر است.

به گفته وی با تصویب کمیسیون تلفیق پرداخت مطالبات شرکت ملی نفت ایران در این باره بر عهده خزانه‌داری کل کشور است که هر سه ماه یکبار انجام می‌شود و پرداخت آخرین قسط که به منزله تسویه حساب نیز هست در خرداد ماه سال یک هزار و ۴۰۱ انجام می‌شود.

وی افزود:علاوه بر این شرکت ملی نفت ایران باید هزینه های نوسازی این میادین در تمامی بخش ها و همچنین بدهی های فرعی و اصلی آن ها را که به تایید هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی رسیده است را نیز در این حوزه لحاظ کند.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: همچنین طبق این مصوبه عدم اجرای قانون در این باره مصداق تصرف در اموال دولتی و عمومی است و جرم محسوب می‌شود.

این عضو کمیسیون تلفیق گفت: در حوزه کاری وزارت نفت نیز اعضای کمیسیون دولت را مکلف کردند تا بین وظایف نظارتی حاکمیتی وزارت نفت و وظایف شرکت ملی نفت تفکیک قائل شده و این دو بخش را از هم جدا سازی کند.

وی گفت: همچنین اعضای کمیسیون دولت را مکلف کردند تا آیین‌نامه اجرایی تبدیل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در بورس را تصویب کند

این نماینده مجلس افزود: طبق این مصوبه ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون باید آیین نامه مربوط به این موضوع توسط دولت تصویب شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: این کار با هدف کاهش نقش مدیریتی دولت و افزایش نقش مدیریتی صندوق‌ها و واحدهای سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام می‌شود.
انتهای پیام /