بررسی کارنامه طرح 28 مخزن در نگه‌داشت و افزایش تولید نفت/ میزان پیشرفت واقعی طرح چقدر است؟

0 1 زمان تقریبی مطالعه 6 دقیقه

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ – ۱۰:۵۵ بررسی کارنامه طرح 28 مخزن در نگه‌داشت و افزایش تولید نفت/ میزان پیشرفت واقعی طرح چقدر است؟

آزمون و خطای شرکت ملی نفت در اجرای گسترده مدل جدید طرح‌های نگه‌داشت و افزایش تولید بدون رعایت ملاحظات کارشناسی، باعث عقب‌ماندگی 80 درصدی این طرح‌ها از برنامه شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طرح نگه‌داشت و افزایش تولید نفت از میدان‌های در حال بهره‌برداری، در چارچوب قراردادی EPC/EPD به همراه تامین مالی آن، در تاریخ 20/9/96 در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با شماره مصوبه 33319-2041 تصویب شد و سپس جهت تصویب به شورای اقتصاد ارائه و در تاریخ 2/4/97 با شماره مصوبه 151126 در این شورا تصویب شد.

وزیر نفت در سال 1396 بعد از عدم موفقیت در حوزه قراردادهای IPC و با بیان نبود منابع داخلی جهت توسعه میادین و جهت استفاده از منابع شرکت‌های پیمانکار، اقدام به تعریف پروژه‌های EPC/EPD جهت توسعه میادین نمود.این طرح‌ها در ابتدا با هدف تامین سرمایه از بخش خصوصی وارد صنعت نفت شد اما در واقع هیچکدام از شرکت‌های بخش خصوصی داخلی توانایی تامین چنین سرمایه‌ای را نداشته و شرکت‌های خارجی هم به دلیل تحریم‌ها حاضر به ورود در این حوزه نشدند.

*بار مالی طرح‌های 28 مخزن بر دوش دولت آینده

در نتیجه به دلیل محدودیت مالی شرکت‌های ایرانی و اعمال تحریم‌ها، شرط آورد سرمایه بخش خصوصی به 20 درصد کاهش یافت و قرار شد پیمانکاران طرح 20 درصد آورد سرمایه داشته و بقیه منابع مورد نیاز طرح از صندوق توسعه ملی، اوراق عقود اسلامی ارزی و ریالی، اوراق منفعت و سازمان بورس تهیه گردد. البته در ادامه به دلیل عدم توانمندی مالی پیمانکاران همین شرط 20 درصد آورد سرمایه هم حذف شد.

در این راستا شرکت ملی نفت ایران ملزم به پرداخت 2 درصد بابت عقد قرارداد و 3 درصد بابت تجهیز کارگاه و 20 درصد حجم مالی پروژه به عنوان پیش‌پرداخت بابت خرید کالا گردید و پرداخت‌ها از Milestone که منوط به اتمام کار بود به Progressive یا تدریجی تبدیل گردید. نهایتا این پروژه‌ها که با هدف آورد سرمایه وارد صنعت نفت شده بودند به یکی از مصرف‌کننده‌های اصلی منابع مالی در این صنعت تبدیل شدند.

سرمایه‌گذاری و بازپرداخت مربوط به این طرح برابر با 7.246 میلیارد دلار بوده که شرکت ملی نفت ایران ضمانت پرداخت آن را برعهده گرفته است. مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت در مراسم امضای ۱۳ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت گفت: «منابع مالی بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و از طریق اوراق مشارکت اسلامی تأمین می‌شود؛ یعنی نوعی سرمایه‌گذاری داخلی که با تضمین شرکت ملی نفت قابلیت اجرا پیدا می‌کند». در نتیجه در صورت دقیق نبودن مطالعات مهندسی در این طرح و عدم حصول به نتایج موردنظر بار سنگین مالی امضای این قراردادها بر دوش دولت بعدی خواهد بود.

این طرح جهت افزایش و نگهداشت تولید در حدود 33 مخزن نفتی در حوزه 3 شرکت توسعه‌ای تولیدی مناطق نفت‌خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی و فلات قاره ایران در حال اجراست و از مجموع این 33 مخزن 28 مخزن مربوط به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب می‌باشد. میزان سرمایه گذاری و بازپرداخت در این شرکت در حدود 5.7 میلیارد دلار است. طبق برنامه زمان‌بندی شورای اقتصاد این طرح‌ها باید در سال‌های 97 و 98 به پایان می‌رسید.

*بی‌توجهی به توسعه میادین مشترک

یکی از ایرادات وارده بر طرح‌های 28 مخزن عدم توجه به میادین مشترک نفتی است. توجه داشته باشید عدم تولید حداکثری از این میادین سبب ضرر به اقتصاد کشور خواهد شد و ایجاد منابع مالی برای سایر کشورهای بهره‌بردار از میدان را به دنبال خواهد داشت. در ارتباط با این طرح سوال بزرگی مطرح است که چرا میادینی که سال‌های سال در حال بهره‌برداری بودند و نگهداشت و افزایش تولید در آن‌ها بوسیله روش‌های مرسوم و معمول توسط شرکت‌های توسعه‌ای، تولیدی و بهره‌برداری نظیر مناطق نفت‌خیز جنوب، فلات قاره و نفت مناطق مرکزی در حال انجام بود در این طرح قرار گرفتند و هیچ توجهی به میادین مشترک که هنوز الگوی مشخصی برای تولید آن وجود ندارد پرداخته نشده است.

بیژن زنگنه وزیر نفت در نامه‌ای به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با توجیه این طرح‌ها، اینگونه استدلال کرد: «میزان تولید انباشتی این طرح نسبت به متوسط سال 1396 حدود 410 میلیون بشکه خواهد بود که با احتساب قیمت 50 دلاری برای هر بشکه، درآمدی در حدود 38 میلیارد دلار را تا سال 1400 برای کشور بوجود خواهد آورد».

هم‌اکنون بیش از 3 سال از تاریخ نگارش این نامه گذشته است و معلوم نیست کشور با این مدل تعریف شده در طرح 28 مخزن چه میزان درآمدی از این 38 میلیارد دلار درآمد به دست آورده است؟ با توجه به وضعیت پیشرفت پروژه‌های مرحله اول و دوم قراردادهای طرح 28 مخزن به نظر می‌رسد که عملا خبری از این اعداد و ارقام در کار نباشد.

* عقب‌ماندگی 79 درصدی قراردادهای مرحله اول از برنامه

در تصویر 1 اطلاعاتی درباره آخرین وضعیت بسته‌های طرح نگهداشت و افزایش تولید در مناطق نفت‌خیز جنوب آورده شده است. شایان ذکر است که از بین بسته‌های کاری موجود در قالب سه مرحله پروژه‌های طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت از میدان‌های در حال بهره‌برداری سه بسته کاری پازنان، قلعه نار و گچساران 12 در مرحله اجرای مناقصه قرار دارند و بسته اهواز 235 نیز بدون مصوبه کمیسیون بوده و دارای پیشرفت فیزیکی صفر درصدی است.

تصویر 1 – وضعیت بسته‌های طرح نگهداشت و افزایش تولید

از مجموع بسته‌های کاری بالا پیشرفت فیزیکی صرفاً در بسته‌های قراردادهای مرحله اول (6 بسته در حال اجرا) که از تاریخ 1/12/97 شروع به کار نموده‌‌اند وجود دارد که میزان پیشرفت در مقایسه با برنامه برحسب درصد به شرح جدول 1 ذیل می‌باشد:

جدول 1- پیشرفت فیزیکی بسته‌های قرارداد مرحله اول

7 بسته در حال اجرا در مرحله دوم که در خرداد ماه 99 آغاز به کار نموده‌اند و عملاً در حدود 8 ماه از آغاز بکار آن‌ها می‌گذرد، حتی 1 درصد نیز پیشرفت فیزیکی نداشته و صرفاً در مراحل طراحی مدارک و مهندسی قرار دارند. بعد از گذشت یک سوم از زمان برنامه‌ریزی شده برای پروژه در عمل اتفاقی رخ نداده است.

در 6 بسته کاری مرحله اول نیز همانطور که در جدول 1 مشخص شده است میزان عقب ماندگی از برنامه 79 درصد است. این موضوع از دیدگاه کارشناسان مدیریت پروژه یک ناکامی محسوب می‌شود. در صورتی که با رعایت ملاحظات کارشناسی و جلوگیری از آزمون-خطا و عدم اجرای یک شیوه جدید از قراردادها به طور ناگهانی در ابعاد گسترده قطعا از تبعات منفی ناکامی در آن کاسته می‌شد.

* آزمون و خطای وزارت نفت در اجرای گسترده شیوه جدید قراردادی

به اعتقاد کارشناسان طرحی با این وسعت که تغییرات شدید رویه معمول شرکت ملی نفت ایران را به دنبال دارد باید ابتدا در یک میدان اجرا شده و در صورت موفقیت برای سایر میادین مورد استفاده قرار گیرد. طرح 28 مخزن با توجه به شیوه آزمون-خطایی و عجولانه در اجرا، تا کنون سبب جلوگیری از تمرکز سازمان بر فعالیت‌های جاری خود شده و سبب بهم خوردن نظم سازمان و تمرکز روی طرحی شده که حدود 80 درصد عقب افتادگی داشته است.

در نتیجه طرحی که قرار بود با آورد سرمایه کمکی به صنعت نفت در توسعه میادین نماید امروز به مصرف کننده اصلی سرمایه تبدیل شده است. اگر قرار بر تامین سرمایه از بازار بورس و اوراق منفعت با ضمانت شرکت ملی نفت ایران بود، بهترین گزینه استفاده از این سرمایه در شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران است. اساساً اضافه نمودن یک مرحله پیمانکاری به هر طرح یا پروژه به علت اضافه نمودن هزینه‌های بالاسری باعث افزایش هزینه‌های نهایی طرح یا پروژه خواهد شد.

در این راستا مدیرعامل اسبق شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به معایب طرح 28 مخزن می‌گوید: «این پرسش مطرح است که مسئولین وزارت نفت چرا می‌خواهند سیستمی که چندین دهه در مناطق نفت‌خیز کار کرده و اتفاقا جواب هم داده را بهم بزنند. اگر قرار است ساختار جدیدی شکل بدهند بهتر است، ابتدا عملکرد آن را در مقیاس کوچکی بسنجند و سپس اگر مورد تایید بود آن را اجرایی کنند نه اینکه سازمان موجود را در معرض تزلزل قرار دهند».

*افزایش هزینه‌های تولید در طرح 28 مخزن

وی در ادامه افزود: «یکی از ایرادات وارد به طرح 28 مخزن ناظر به افزایش قیمت اجرای پروژه‌هاست. زیرا حتی اگر ساختار جدید هم جایگزین این سازمان قدیمی شود، باز کارشناسی که از تهران به منطقه اعزام می‌شود باید از تجربه همین سازمان فعلی استفاده کند و باید اطلاعات را با سه الی چهار واسطه بگیرند. در نتیجه طبق پیش‌بینی‌ها قیمت پروژه‌ها افزایش قابل توجهی خواهد یافت آنهم در شرایطی که کشور با مشکل مالی روبرو است».

همچنین شرکت‌های فعال در این طرح قرار بود با هدف ارتقا تکنولوژی و انتقال دانش فنی به صنعت نفت شریک خارجی داشته باشند. اما در حال حاضر صرفاً به حفاری چند حلقه چاه عمودی و زاویه‌دار بسنده نموده و از ERD و پمپ‌های درون‌چاهی و مواردی از این دست خبری نیست.

همانطور که اشاره شد اجرای گسترده و آزمون-خطایی طرح‌ 28 مخزن با مدل جدید منجر به توقف روال جاری توسعه میادین شده و این موضوع افت شدید توان تولید نفت را به دنبال داشته است که در زمان تولید حداکثری آسیب شدیدی به درآمدهای ارزی کشور وارد خواهد کرد. در این بین به نظر می‌رسد عقب افتادگی این طرح‌ها به استفاده از افرادی که تجربه حضور در پروژه‌های اجرایی رو ندارند هم بی‌ارتباط نباشد.

در مجموع بررسی کارنامه مرحله اول اجرای این قراردادها به خوبی نشان می‌دهد که اجرای این طرح نتوانسته است انتظارات و اهداف معین شده را برآورده کند. در این صورت با توجه به اینکه منابع مالی این طرح از فروش اوراق مشارکت اسلامی تامین می‌شود، به احتمال زیاد دولت آینده به حجم زیادی بدهی مواجه خواهد شد بدون اینکه مزیتی از طریق افزایش تولید نفت نصیب آن شود.

انتهای پیام/ب