چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ – ۲۰:۳۶ جوابیه سازمان حفاظت محیط زیست به اظهارات آصفری
سازمان حفاظت محیط زیست به اظهارات نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها واکنش نشان داده و جوابیه‌ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان حفاظت محیط زیست در پی مصاحبه محمد حسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با این خبرگزاری با عنوان «انحراف از ایفای وظایف و سیاسی کاری‌های ابتکار و کلانتری علت حل نشدن معضل آلودگی هواست» جوابیه‌ای صادر کرد.
متن کامل به شرح ذیل است:
قانون هوای پاک پس از آخرین قانون مرتبط با کاهش آلودگی هول "قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا امصوب ۱۳۷۴"؛ در مرداد ماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید .
بررسی مفاد ۳۴ گانه این قانون حاکی از تعیین مسئولیت برای حداقل ۱۲ دستگاه اجرایی و سازمان های اذی ربط است. در این میان سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر اجرای این قانون تعیین شده است.
از زمان تصویب قانون هوای پاک تاکنون و پس از گذشت بیش از سه سال، سازمان حفاظت محیط زیست بصورت مداوم و مستمر عملکرد تمامی دستگاه ها و سازمان های مسئول را پایش نموده و اجرای تکالیف قانونی را پیگیری کرده است.
در این میان سامانه برخط قانون هوای پاک برای اخذ گزارش های دوره ای و نظارت های متداول توسط اسازمان حفاظت محیط زیست طراحی و راه اندازی شد. بنابراین نتایج مربوطه به اطلاع ریاست جمهور (رییس امور اجرایی کشور) و قوه قضاییه به عنوان ضابط قانونی رسیده است.
برخی از دستگاه ها در اجرای تکالیف خود کوتاهی داشته اند که به دستگاههای نظارتی معرفی شده اند. همچنین موارد در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی رسیده است.
لذا طرح الفاظی نظیر سیاسی کاری روسای سازمان حفاظت محیط زیست، توسط برخی نمایندگان مجلس اشورای اسلامی بدون اطلاع از اقداماتی که در سایر دستگاههای نظارتی و حتی کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد؛ از انصاف به دور است .
این سازمان بارها و بارها در برابر درخواست ها و اعمال نفوذ قدرت ها برای تعویق و یا لغو قوانین زیست محیطی، ایستادگی کرده است .
اگر پافشاری و تحلیل های فنی این سازمان نبود تاکنون خودروسازان کشور به سادگی و به بهانه های مختلف، از اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ ، الزام فیلتر ذرات برای ناوگان دیزلی و … استنکاف می کردند. زمانی که با پیگیری های این سازمان و در سال ۱۳۹۵ شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری ممنوع شد؛ توصیه های افراد ذی نفوذ بسیاری من جمله برخی نمایندگان مجلس و سایر مقامات برای شماره گذاری موردی موتورسیکلت های کاربراتوری از سوی این سازمان رد شد.
بدیهی است به دلیل ذات چند وجهی معضل آلودگی هوا و مسئولیت دستگاههای مختلف در این خصوص، تعامل و همکاری تمامی قوا می تواند در اجرای بهتر مفاد قانون هوای پاک مثمر ثمر باشد. لذا شاید با زدودن فضای تهمت و سیاسی کاری، بتوان با همکاری همه مسئولین بر آلودگی هوا فائق آمد.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
