دولت دایه مهربانتر از مادر برای عشایر و روستائیان

سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۹ – ۰۹:۳۴ دولت دایه مهربانتر از مادر برای عشایر و روستائیان

یکی از راه­های بهره ­برداری پایدار، واگذاری مدیریت مراتع به بهره­ برداران بومی و عدم دخالت دولت در اموری همچون تقویم چرا و قرق کردن است.

به گزارش خبرگزاری فارس، این روزها که افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول کشور صدای همه را درآورده است، دامداران نیز از پیامدهای آن بی­ نصیب نمانده ­اند. دامداران صنعتی برای پرواربندی به طور کامل نهاده ­های مربوط به خوراک دام را خریداری می ­کنند که بخش قابل توجهی از آن وارداتی است. حتی بخشی از دامداران سنتی که برای تأمین علوفه کوچ می ­کنند به ناچار مقداری از خوراک دام خود را خریداری می ­کنند.

طبق آمار بین 20 تا 25 درصد تولید گوشت قرمز کشور برعهده بهره­ برداران از مراتع است که رقم قابل توجهی است. به لحاظ اقتصادی مزیت دامداری وابسته به مراتع، بی ­نیازی از نهاده ­های دامی وارداتی است و از این جهت از خودکفایی نسبی برخوردار هستند. اما از سوی دیگر سیاست کاهش تعداد دام در مرتع و قرق کردن مراتع مدتی است که رگ حیات این قشر خودکفا را به سختی فشرده است. چرا که به گزارش سازمان «جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری»، 2.2 برابر ظرفیت مراتع دام در آن وجود دارد که باید به سرعت تعدیل شود! لذا دامداران مجبور شده ­اند از تعداد دام خود بکاهند؛ یا نیمی از سال را بدون بهره­ برداری از علوفه مرتعی و با استفاده از خوراکی که بخشی از آن وارداتی است طی کنند که فشار زیادی را به آنها و اقتصاد کشور وارد می­کند.

این در حالی است که میزان مصرف جو در سال 5 میلیون تن است که حدود 50 درصد آن وارداتی است. البته جو یکی از مهمترین نهاده ­های وارداتی در کنار ذرت و کنجاله سویا است که کشور در آنها وابستگی شدید دارد.

طبق نظر گروهی از خبرگان اگر ظرفیت استفاده از مراتع کشور در جهت خودکفایی در این تأمین گوشت و فرآورده‌های لبنی جدی گرفته شود، با مدیریت و برنامه ­ریزی می­توان به استفاده پایدار از مراتع پرداخت.

راهکار داشتن مراتع پایدار

یکی از راه­ های حصول بهره ­برداری پایدار، واگذاری مدیریت مراتع به بهره­ برداران بومی و عدم دخالت دولت در اموری همچون تقویم چرا و قرق کردن است. متأسفانه با ملی شدن جنگل­ها و مراتع کشور در دهه 40 شمسی، اختیار اداره مراتع از دست بهره­ برداران و زمامداران محلی خارج شد و تصمیمات دستوری دولت و مدیریت­های نسنجیده جایگزین آن گشت. اکنون نیز برای اینکه بهره­ برداران به صورت پایدار به بهره ­برداری از مراتع اقدام کنند باید از انگیزه و مشوق ­های بالایی برخوردار باشند که یکی از لازمه ­های آن حق «مالکیت مشروط» بر مراتع است.

چرا که هیچ کس دلسوزتر از بهره­ برداران محلی و عشایری نسبت به حفظ و پایداری مراتع نیست. تجربه نظام مرتع­داری پیش از ملی شدن مراتع نیز این موضوع را به اثبات رسانده است. لذا اتکا به توان داخلی و استفاده از ظرفیت­ موجود مراتع با برنامه­ ریزی و به صورت پایدار بهترین الگو برای امنیت غذایی کشور و نجات از وابستگی است.

محسن باقری نصرآبادی، هسته سیاست کشاورزی، مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه­السلام)

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار

اخبار کسب و کار