سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ – ۰۸:۳۳ سیستم نظارت فعلی مجلس نمی‌تواند جلوی بی‌انضباطی مالی دولت را بگیرد
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به رشد نقدینگی در کشور گفت: همه گناه بالا رفتن تورم را نباید به گردن نرخ ارز بیاندازیم. بخش مهمی از افزایش تورم اتفاق افتاده در کشور رشد بی رویه نقدینگی در کشور است.
سید حسین رضوی پور کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درخصوص سیستم نظارتی مجلس اظهار داشت: نطارت مجلس بر عملکرد بودجه یک نظارت پسینی است و این سیستم پسینی قابلیت کنترل ندارد. در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ شاهد آن بودیم که عملکرد مالی دولت، ۳۵ درصد بیشتر از لایحه بودجه بوده است. و در ۹۸ نیز هزینه مالی دولت ۱۲ درصد بیش از بودجه مصوب بوده است. در سال ۹۹ این عدد بیشتر هم خواهد بود. این نشان می دهد سیستم نظارت فعلی توان بازدارندگی از بی انضباطی مالی دولت را ندارد و نخواهد داشت
وی ادامه داد: مگر اینکه احکامی در بودجه ایجاد شود که جریان نقدی دولت و نحوه هزینه کرد منابع بودجه را کاملا برای مجلس و دولت شفاف کند. این مساله را باید مجلس در احکام بودجه قرار دهد. تبصره های 2، 20 و 21 نیازمند بازنگری جدی با این نگاه خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نکته دیگر که باید در این خصوص گفته شود، بودجه کارنامه عملکرد کلی دولت در ایجاد درآمد و هزینه کرد این درآمدهاست. یعنی این نیست که تنها در لایحه بودجه همه چیز اتفاق بیافتد. عملکرد سایر حوزه ها نیز در بودجه خود را نشان می دهد. مجلس حتما باید اهتمام جدی برای اصلاح قوانین مالیاتی کشور داشته باشد. کما اینکه این مساله را نیز مجلس جدی گرفته است.
رضوی پور با اشاره به مشکلات مالیاتی در کشور، افزود: مجلس باید جهت استفاده بیشتر از ظرفیت پایه های مالیاتی و نرخ های مالیات حرکت کند، اما این موضوع بدان معنا نیست که بخواهیم مالیات را در کشور افزایش دهیم. مجلس باید مالیات تورمی را تبدیل به مالیات شفاف و عادلانه کند. آنچه در بخش مالیات در بودجه شاهد آن هستیم، ایجاد یک تورم بسیار بالا را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.
وی تاکید کرد: هنر مجلس می تواند این باشد که دولت را تحت فشار قرار دهد تا لایحه مالیات بر مجموع درآمد را ارائه کند و پس از تصویب آن را اجرایی کند. یعنی با اجرای این مالیات و ایجاد پایه های جدید مالیاتی، مالیات تورمی را مهار کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بدترین سیستم مالیاتی، همین مالیات تورمی است، ادامه داد: مالیات تورمی یعنی ما تورم را بالا ببریم تا هزینه های دولت را پوشش دهیم. علی رغم ادعاهایی که دولت می کند که ما تورم را افزایش نداده ایم، شاهد این مساله هستیم که نرخ رشد نقدینگی طی یک سال گذشته از 24 درصد به 37 درصد افزایش یافته است.
رضوی پور با اشاره به اینکه افزایش تورم و نقدینگی فقط نتیجه سیاست های پولی دولت و بانک مرکزی نیست، تاکید کرد: این مساله نتیجه سیاست های مالی دولت نیز هست. همه گناه بالا رفتن تورم را نباید به گردن نرخ ارز بیاندازیم. بخش مهمی از افزایش تورم اتفاق افتاده در کشور نتیجه رشد بی رویه نقدینگی در کشور است. این موضوع نیز باید حتما توسط اصلاح بودجه و اصلاح قوانین مالیاتی در کشور تغییر کند و این روند تورم زا در سیاست های پولی و مالی کشور باید متوقف شود.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
