واگذاری 274 واحد مسکونی، اداری و تجاری بدون برگزاری مزایده/ ارتباط واحدهای واگذار شده با استضیاح آخوندی چیست؟

0 1 زمان تقریبی مطالعه 3 دقیقه

سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۹ – ۰۹:۳۳ واگذاری 274 واحد مسکونی، اداری و تجاری بدون برگزاری مزایده/ ارتباط واحدهای واگذار شده با استضیاح آخوندی چیست؟

بررسی صورت‌های مالی سازمان زمین و مسکن در انتهای سال 97 مشخص می‌کند، 274 واحد مسکونی، اداری و تجاری بدون برگزاری مزیاده و با قیمت کمتر از قیمت کارشناسی به دستور هیئت مدیره سازمان زمین و مسکن و شخص وزیر راه واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی یکی از اساسی‌ترین اقدامات انجام شده در جهت پیاده‌سازی ادبیات شفافیت در کشور است چرا که نکات مطرح شده در گزارش‌های حساب‌رسی می‌تواند بخش عمده‌ای از فعالیت‌ این تاریک‌خانه‌های دولتی را آشکار سازد.

در همین ارتباط با هدف شفاف‌سازی فعالیت شرکت‌های دولتی به سراغ بررسی صورت‌های مالی سازمان ملی زمین و مسکن رفته و نسبت به مطرح کردن گزارش‌های بازرسی در زمینۀ واگذاری ارضی متعلق به بیت‌المال اقدام خواهیم کرد.

*واگذاری 274 واحد مسکونی بیت‌المال به دستور وزیر راه و شهرسازی و یک شرکت دولتی

به استناد بند 17 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در انتهای سال 97، تعداد 274 واحد شامل 6 واحد اداری و تجاری و 268 واحد مسکونی در تهران و شهرستان‌ها بدون برگزاری مزایده و در برخی موارد به قیمت کمتر از قیمت کارشناسی و به صورت نقد واقساط واگذار شده است.

مطابق شواهد موجود، واگذاری 228 واحد مسکونی و 6 واحد اداری تجاری از تعداد کل واحدهای مطرح شده بر اساس مصوبۀ هیئت مدیره و 40 واحد مسکونی دیگر نیز بر اساس دستور وزیر بوده که حداقل تعداد 11 واحد آپارتمان مسکونی به کارکنان نهادهای خاص واگذار شده است.

بر اساس گزارشات مندرج در صورت مالی سازمان ملی زمین و مسکن در انتهای سال 97، این‌گونه واگذاری‌ها در سنوات گذشته نیز صورت گرفته که علی رغم درخواست سازمان حسابرسی، فهرست آن شامل مشخصات کامل آن‌ها، تاکنون در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

در همین ارتباط، انطباق واگذاری‌های مذبور با اهداف سازمان ملی زمین و مسکن برای سازمان حسابرسی محرز نگردیده است.

*واحدهای واگذار شده در دوره کدام وزیر بوده است؟

به گزارش فارس، در شرایطی شاهد واگذاری 274 واحد در سال 97 بودیم که وزارت راه و شهرسازی در این سال دوره وزارت 2 وزیر را تجربه کرده است. در حقیقت، تصدی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی از 24 مردادماه سال 92 تا 28 مهرماه سال 97 بر عهده عباس آخوندی بوده اما پس از استعفای آخوندی، محمد اسلامی از تاریخ 5 آبان ماه سال 97 در سمت وزیر راه و شهرسازی آغاز به کار کرده است.

همچنین به تبع تغییر وزیر در سال 97، مدیریت سازمان ملی زمین و مسکن نیز دچار تحول شده و حمیدرضا عظیمیان و سپس علی نبیان در این سال به عنوان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن فعالیت کرده‌اند.

باتوجه به این نکته که واگذاری 85 درصد از واحدها بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به انجام رسیده، مطابق اطلاعات مندرج در روزنامۀ رسمی، هیئت مدیره این شرکت مشتمل بر حضور 7 شخص تشکیل می‌شود.

به گزارش فارس، احمد اصغری مهرآبادی، حسین خلیلی مرد، ابوالفضل صومعلو، حسین مرادی، علی محمد فلاح، منوچهر خواجه دلوئی و پرویز تجلی‌زاده اعضای هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن را تشکیل می‌دهند.

* ارتباط استیضاح با واگذاری واحدهای مسکونی

لازم به تاکید است در جریان سومین استیضاح عباس آخوندی توسط مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 22 اسفند 96 انجام شد و با نتیجه 92 رای موافق و 152 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 246 به پایان رسید، شایعه اعطای واحدهای مسکونی به نمایندگان مجلس دهم مطرح شد.

در همین راستا، احمد امیرآبادی فراهانی، نمانیدۀ مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در تشریح مسئله اعطای واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به نمایندگان مجلس دهم، گفت:« در جریان استیضاح آقای عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی بحث بود که رئیس حراست وزارتخانه آپارتمان هایی را گردش کار کرده تا به اعضای ستاد مبارزه با زمین خواری تهران بدهد. آقای عباس آخوندی هم با آن موافقت کرده بود. البته آقای آخوندی بابت این مسئله از من شکایت کرد و من تبرئه شدم.»

این نماینده مجلس با اشاره به این نکته که اسناد ارائه واحدهای مسکونی متعلق به بیت المال به برخی از نمایندگان موجود است، گفت:« در همان موقع ما یک سری اسنادی داشتیم که برخی نمایندگان دستوراتی را از وزیر بابت دریافت زمین یا آپارتمان گرفته بودند و من این اسناد را داشتم.»

به گزارش فارس، مسئله واگذاری بدون مناقصه و با قیمت پایین‌تر از قیمت کارشناسی 274 واحدهای مسکونی، اداری و تجاری که در صورت مالی سال 97 سازمان زمین و مسکن قید شده است، موضوعی است که باید با جدیت بیشتری از سوی نهادهای نظارتی پیگیری شود.

انتهای پیام/