اقتصادی

بسته نهادی-مقرراتی حل مساله مناطق محروم شهری با تاکید بر مسکن قابل استطاعت

سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ – ۱۳:۲۲ بسته نهادی-مقرراتی حل مساله مناطق محروم شهری با تاکید بر مسکن قابل استطاعت

راهکار‌هایی برای حل مساله مناطق محروم شهری با عنوان «ارائه بسته نهادی-مقرراتی جهت حل مساله مناطق محروم شهری در کلانشهرهای ایران با تاکید بر مسکن قابل استطاعت» توسط اندیشکده پایا منتشر شد.

بسته نهادی-مقرراتی حل مساله مناطق محروم شهری با تاکید بر مسکن قابل استطاعت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به سابقه مساله حاشیه نشینی و عدم حل آن علی رغم تجربه سیاست های مختلف در سال های اخیر، بسته نهادی-مقرراتی در پاسخ به ناکارمدی نهادها و مداخله گری های نامطلوب درحوزه تامین مسکن قابل استطاعت مطرح گشته است.

این بسته در شش بخش تدوین یافته است و سعی دارد ضمن ارائه تصویری از مساله در کشور و جهان و مروری بر راهکارهای تجربه شده، راهکارهایی مناسب با شرایط بومی و در بستر نهادی- قانونی ارائه کند.

بخش اول این بسته به کلیات پژوهش اختصاص یافته است. اهداف، ضرورت و روش پژوهش در این بخش تشریح شده اند.

در این بخش تصریح شده: جمعیت میلیونی حاشیه ­نشینان در کشور، ضرورت رویارویی با آن و تلاش برای ساماندهی را مبرم ساخته است. اقدامات انجام گرفته در گذشته گرچه ممکن است نتایج مثبتی را به بار آورده باشد اما اثرات سوء آن یقینا آشکارتر است.

از آنجا که تدوین کنندگان این بسته معتقدند حل مساله حاشیه نشینی با نقد و سپس بازتعریف سیاست­ها، قوانین و مقررات ممکن خواهد شد، در بخش دوم با عنوان «استخراج اسناد فرادستی»، وظایف نهادی، قوانین و مقررات مرتبط با بخش مسکن را مورد بررسی قرار دادند.

این بررسی در خصوص سیاستهای کلی نظام (ناظر بر برنامه ششم توسعه)، قانون اساسی، برنامه ششم توسعه و قوانین مصوب در هیئت وزیران، مجلس و … صورت گرفته است. در همین راستا استخراج سیاستها و قوانین مرتبط با بخش مسکن بخصوص برای دهکهای پایین جامعه در این بخش از پژوهش صورت پذیرفته است.

در بخش سوم تحت عنوان «ارائه و توجیه راهکارها»، راهبرد و راهکار ارائه شده است که مشتمل بر «تامین مسکن در استطاعت مالی» و «سیاست اعیان سازی» و «اختلاط سکونتی-درآمدی» است.

از آنجا که مسائل حاشیه نشینان در دو بخش واحد سکونتی (عدم استانداردهای کمی و کیفی) و واحد محله (تجمیع فقرا) نمایان است، راهبردها نیز برای هر دو موضوع مطرح شده است؛ بگونه ای که مسکن در استطاعت مالی در برخورد با چالش تامین واحد سکونتی؛ و سیاست اعیان سازی در جهت کثرت و تنوع درآمدی در سطح محلات مورد توجه قرار گرفته است.

بخش چهارم به تجربه جهانی به صورت مشخص کشور آمریکا و مهم ترین سیاست های تامین مسکن که متکی بر اهداف، برنامه های اجرایی و سازمان ها و نهادهای کنشگر است پرداخته می شود. سیاست ها به دو سطح اول و دوم قابل تفکیک است؛ سیاست اول عمدتا بر برنامه هایی تاکید دارد که تولید مسکن و عرضه آن به بازار را مدنظر قرار دارد. اما سیاست دوم برخلاف سیاست اول صرفا بر تولید مسکن تکیه ندارد بلکه بر پایداری مساکن و اختلاط سکونتی-درآمدی در فضاهای متمرکز است.

هر دو سیاست به عنوان مکمل یکدیگر سطوح مسکن و واحدهای همسایگی را دربرمی گیرند بگونه ای که علاوه بر تامین مساکن ارزان قیمت، تنوع و تکثر در فضاهای شهری ایجاد شود و از تجمیع فقرا در پهنه های شهری جلوگیری ممانعت به عمل آید تا از این طریق پایداری واحدهای مسکونی و واحدهای همسایگی محقق گردد.

بخش پنجم با عنوان «اثرگذاری نهادی-مقرراتی بر تامین مسکن قابل استطاعت»، بخصوص برای گروه های هدف (سه دهک پایین جامعه) پرداخته شده است. در این بخش تاکید شده است تامین مسکن به شدت متاثر از سیاست گذاری نهادهای متولی بخش مسکن و ضوابط و مقررات شهری است به همین دلیل ضرورت تحلیل و حتی نقد آن مبرم است.

بخش ششم این بسته تحت عنوان «ارائه بسته نهادی-مقرراتی» مشتمل بر ارائه بسته پیشنهادی در دو بخش نهادی و مقرراتی است که بخش نهادی، ناظر بر وظایف سازمان ها، و بخش مقرراتی بر شیوه های مداخله در فضاهای شهری تاکید دارد.

در خصوص راهکارهای نهادی در این بسته می خوانیم: این راهکارها در راستای تحقق راهبرد تامین مسکن قابل استطاعت تدوین شده که در نهایت به هدف اصلی پژوهش یعنی اختلاط سکونتی-درآمدی منجر می گردد. در واقع اختلاط سکونتی-درآمدی معطوف به تامین مسکن قابل استطاعت در کل فضاهای شهری است.

این راهکارهای شامل موارد زیر است: یکپارچگی سیاست گذاری در یک نهاد واحد (انتقال قدرت به سطح محلی)، تاسیس صندوق تجمیعی تامین مالی مسکن، کاهش تصدی گری نهادهای حاکمیتی در تولید، ایجاد سیستم احراز صلاحیت نیازپایه، تاسیس نهاد بانک زمین، محدودیت های تملکی و همچنین نظارت فراگیر و همه جانبه.

همچنین در خصوص بسته پیشنهادی مقرراتی تصریح شده است: در پاسخ به ناکارآمدی مقررات شهری در تاثیرگذاری مطلوب بر شاخص های مسکن قابل استطاعت تدوین گشته است. این بسته مقرراتی در راستای تامین نیاز گروه های کم درآمد شهری که در اولویت نیاز به مسکن قرار دارند تهیه شده و متکی بر شرایط ویژه شهرهای ایران بخصوص کلانشهر تهران است که در کنار آن از تجربیات مطلوب جهانی (کشور آمریکا) نیز استفاده شده است.

گفتنی است اهداف بسته دوم شامل موارد زیر است:

اعطای تراکم تشویقی برای ساخت مساکن ارزان ­قیمت، انعطاف­ پذیر کردن کدهای پهنه­ بندی و مقررات کاربری زمین با توجه به شرایط محلی، بهره­ گیری از اراضی مزروعی برای توسعه پهنه­ های مسکونی، توسعه برون­ زای شهری برای کاهش فشار تقاضا، کاهش عوارض ساخت­ وساز در مساکن ارزان­ قیمت، تعیین مقررات تراکمی در شهرداری­ مناطق با توجه به نیازهای ویژه هر منطقه، بازبینی برخی از الزامات فنی ساختمان­های مسکونی و کاهش الزامات طراحی در ساختمان ­های مسکونی.

در پایان تصریح شده است: وظایف نهادی و مقررات پیشنهادی در این بخش از پژوهش ناظر بر شیوه­ های تامین مسکن در استطاعت در کل فضاهای شهری است. این بسته­ های پیشنهادی با تاثیرگذاری بر قیمت مسکن و افزایش عرضه آن در درون و بیرون از محدوده کالبدی شهر؛ موجبات تعادل بازار را فراهم می­نمایند. برای این مهم؛ مقررات تشویقی و انگیزشی مهمی تدوین گشته تا انگیزه سرمایه­ گذاری برای ساخت مساکن ارزا­ن­ قیمت افزایش یابد. از سوی دیگر نیز در بحث نهادی؛ برای تامین مساکن قابل استطاعت، راهکارهایی همچون یکپارچگی سیاست­گذاری، ایجاد بانک زمین، تاسیس صندوق مالی مسکن و .. پیشنهاد گردیده که همگی بر یکپارچگی سیاست­گذاری و تقسیم وظایف در تولید مسکن تاکید دارند ضمن آنکه تخصیص و نگهداری نیز که کمتر مورد توجه نهادها بوده از ارکان اصلی این پژوهش می­باشد که هم در نقد نهادی-مقرراتی و هم در ارائه بسته به آن توجه ویژه شده است.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

بیمه معلم

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار globe

اخبار کسب و کار globe لاستیک بارز ایران فان بیمه البرز رسپینا هتل تارا م

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن