شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ – ۱۸:۵۶ اعتبارات کشاورزی در بودجه 1400 بیش از 46 درصد افزایش یافته است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد که اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با ۴۶.۳۸درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، به ۵۹.۳۷۸ میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰کل کشور در بخش کشاورزی و منابع طبیعی پرداخته است که متن این گزارش به شرح زیر است:
اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با ۴۶/۳۸ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، به ۵۹.۳۷۸ میلیارد ریال رسیده است. این اعتبارت ۶/۳۷ درصد از اعتبارات امور اقتصادی و ۰/۱۸ درصد از اعتبارات کل امور ده‌گانه را تشکیل می‌دهد که شامل ۲۳.۰۶۶ میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای و ۳۶.۳۱۲ میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌گردد.
علاوه بر این، اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه‌های مرتبط در سایر فصول در مجموع ۳۰.۶۳۷ میلیارد ریال و در ردیف‌های متفرقه ۴.۷۱۳ میلیارد ریال است. همچنین ۲۷۱.۱۸۰ میلیارد ریال از اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌ها و ۳۲۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای این بخش در نظر گرفته شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ تعدادی از تکالیف احکام بالادستی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مانند حمایت از توسعه صادرات، توسعه زنجیره های ارزش پایدار، اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، برنامه ایمنی غذایی و تقویت و توانمندسازی تشکلها، همانند لوایح و قوانین بودجه‌های سال‌های گذشته اعتبارات لازم (کافی)، مستقل و شفاف در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را ندارند. توزیع اعتبارات هزینه‌ای عمومی بین دستگاه‌های اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بیشترین سهم اعتبارات با ۴۰ درصد، مربوط به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مؤسسات تابعه است. برای بسیاری از اعتبارات، اهداف کمّی مشخصی ذکر نشده و برای آن بخشی که دارای اهداف کمّی هستند نیز مشخص نیست اعتبارات پیش‌بینی شده به چه میزان از اثربخشی لازم در راستای اهداف ذکر شده برخوردارند و این اثربخشی با چه معیاری قابل سنجش است. از طرفی لازم است سازوکارهای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به‌منظور افزایش اثربخشی طرح‌ها و ارتقای کارآیی آنها نیز مشخص شود.
براساس این گزارش تداوم روند فعلی و نبود نظام ارزیابی میدانی در کنار نامناسب بودن زمان تخصیص اعتبارات، علاوه‌بر اتلاف منابع منجر به رقابت برای جذب بودجه و در نتیجه، بعضاً ارائه آمارهای غیرصحیح توسط دستگاه‌ها و یا استان‌های مختلف شده است. پیامد این موضوع در این واقعیت مشهود است که با وجود پیش‌بینی بیشترین اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی برای برنامه‌های مرتبط با «امور زیربنایی و تولیدی» و نیز «مدیریت منابع طبیعی»، بیشترین چالش‌های این بخش به اهداف مرتبط با این امور، یعنی «بهره‌وری پایین» و «بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی» برمی‌گردد. این موضوع نشان‌دهنده نبود اثربخشی کافی در برنامه‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ضرورت اصلاح روندهای فعلی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در این بخش است.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
