بازخوانی دیدگاه مسئولان قضایی درباره لایحه تجارت/ آیا نظرات قوه قضائیه در اصلاح لایحه اعمال می‌شود؟

0 1 زمان تقریبی مطالعه 3 دقیقه

جمعه ۲۳ آبان ۱۳۹۹ – ۱۱:۴۶ بازخوانی دیدگاه مسئولان قضایی درباره لایحه تجارت/ آیا نظرات قوه قضائیه در اصلاح لایحه اعمال می‌شود؟

بازگشت لایحه تجارت به مجلس این فرصت را در اختیار تدوین کنندگان این لایحه قرار داده است تا با استفاده از نظر کارشناسی نهادهای مختلف از جمله قوه قضائیه نسبت به اصلاح لایحه تجارت اقدام نمایند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه تجارت در سال پایانی مجلس دهم به صحن علنی مجلس شورای اسلامی راه یافت و نمایندگان مجلس با وجود انتقاداتی که نسبت به این لایحه وجود داشت 3 دفتر از 5 دفتر آن را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند. با بررسی لایحه تجارت در شورای نگهبان، این شورا لایحه تجارت را به علت تغییرات فراوان نسبت به لایحه اولیه دولت، مغایر با اصل 74 قانون اساسی تشخیص داد و آن را به مجلس بازگرداند.

تغییرات زیاد لایحه تجارت در مجلس، یکی از محورهای مهم انتقادهای کارشناسان از این لایحه هم بود به گونه ای که بهرام بهرامی حقوقدان و نماینده وقت قوه قضائیه در جلسات تدوین لایحه تجارت از تغییر 30 تا 40 درصدی متن لایحه تجارت نسبت به لایحه اولیه دولت خبر داد.

تغییرات فراون لایحه تجارت در مجلس موجب شد تا ملاحظات قضائی مربوط به این لایحه در نظر گرفته نشود و در نتیجه، شاهد انتقاد برخی مسئولان قوه قضائیه از این لایحه بودیم. در این گزارش نگاهی به این اظهارات مسئولان قوه قضائیه درباره لایحه تجارت می اندازیم:

*معاون دیوان عالی کشور: اسکلت اصلی قانون تجارت باید حفظ شود

نعمت الله حاجعلی معاون دیوان عالی کشور و مدیرکل سابق تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرگزاری ضمن انتقاد از لایحه تجارت، نتیجه لازم الاجرا شدن آن را چیزی جز افزایش پرونده‌های قوه قضائیه ندانست و با تایید ایراد شورای نگهبان نسبت به این لایحه گفت: «نگارش متن لایحه تجارت به گونه‌ای نیست که با نگارش دیگر قوانین موجود در کشور متناسب باشد و در متن فعلی زیاد به عرف ارجاع داده است که این موضوع ابهامات را دو چندان کرده است».

حاجعلی همچنین درباره شیوه مطلوب تغییر قانون تجارت با توجه به شرایط جاری کشور گفت: «پیشنهاد بنده این بود که به جای تغییر کلی قانون تجارت، اسکلت و ساختمان اصلی قانون حفظ شود و بخش‌های از قانون تجارت که ایراد دارد، اصلاح شود».

*سرپرست پژوهشکده حقوق خصوصی: نتیجه لایحه تجارت تشتت آرا قضائی است

علاوه بر این، حجت‌الاسلام محمد شاهنوش سرپرست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه با انتقاد از کپی برداری از منابع غربی در تغییر لایحه تجارت در مجلس گفت: «کپی‌برداری از قوانین غربی چیزی جز بی‌هویت شدن نظام حقوقی ایران نیست و باید اضافه کرد که بی‌نیازی از مراجعه به متون فقهی در تدوین قوانین، پیامدی جز سکولاریسم حقوقی که اکنون در دانشکده‌های حقوق ایران رایج است به همراه ندارد».

شاهنوش درباره ماده 4 لایحه تجارت نیز گفت: «فهم مباحات اقتضایی برای دانش آموختگان حقوق ایرانی نامانوس است و تعیین مصادیق آن، خود به سردرگمی دادرسی که مختصری فقه و اصول خوانده می‌افزاید و نتیجه‌ای جز تشتت آرا قضایی ندارد به علاوه عبارت «قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی» که در متن ماده 4 آمده است نه تنها گویا نیست بلکه رهزن است».

*پژوهشگاه قوه قضائیه: لایحه تجارت بر خلاف سیاست‌های کلی نظام تدوین شده است

علاوه بر مسئولان قوه قضائیه، پژوهشگاه قوه قضائیه نیز با انتشار گزارشی تحت عنوان «آسیب‌شناسی و نقد لایحه قانون تجارت» نسبت به استفاده بی پروا از ادبیات حقوقی غربی در متن لایحه تجارت انتقاد کرد و آن را مغایر با فتاوای معتبر فقهی دانست.

در گزارش پژوهشگاه قوه قضائیه اعلام شده است که لایحه تجارت برخلاف سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری تدوین و در آن از مفاهیم و سنجه‌های مبهم و اجرا ناپذیر استفاده شده است.

در بخشی از گزارش منتشر شده از سوی این پژوهشگاه آمده است: «علی رغم تأکید بند ۹ از سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری به اجرا پذیری و دارابودن سنجه‌های عینی در تدوین قانون، به گونه‌ای که فاقد ابهام و واجد شفافیت باشد، لکن در لایحه قانون تجارت با مفاهیم و تأسیسات حقوقی جدیدی که بسیار متغیر التفسیر است و معیار و ضابطه مشخصی ندارد و برای نخستین بار از متون قانونی غربی عرضه شده، روبرو می‌شویم، بدون اینکه تعریف و سنجه‌های عینی برای آن ارائه گردد».

با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد نمایندگان مجلس یازدهم در جریان اصلاح مجدد لایحه تجارت در مجلس، نظر قوه قضائیه درباره این لایحه را اخذ نمایند تا ابعاد قضائی لایحه تجارت هم به صورت تخصصی اصلاح شود.

انتهای پیام/