سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۶:۱۰ طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت زیر ذره‌بین/ روند غیرشفاف در انتخاب پیمانکاران
اجرای طرح فعلی نگهداشت و افزایش تولید نفت از سال 97 تاکنون منتج به ظرفیت‌سازی حتی هزار بشکه نفت از 280 هزار بشکه مصوب نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در هفته سوم مردادماه شرکت ملی نفت ایران مراسم امضای 13 فقره قرارداد با ارزش 1.5 میلیارد یورو را برگزار کرد که از مجموعه پروژه‌های موسوم به طرح توسعه و نگهداشت تولید نفت محسوب می‌شود. این قراردادها در ادامه 10 قرارداد قبلی منعقده در سال 1397 بود.
طرح فعلی شرکت ملی نفت پس از شکست برنامه‌های بیژن زنگنه وزیر نفت در اجرای پروژه‌های IPC وEPCF/EPDF با تغییراتی در برنامه‌های قبلی تولیدی شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت در سال 1395 تهیه گردید و عملا در قبال حذف منابع مالی شرکت‌های فرعی برای اجرای پروژه‌های در دست اقدام، امکان بروز یافت.
در این طرح بنا بود منابع مالی با مبلغی بیش از شش میلیارد دلار از طریق شرکت‌های پیمانکاری و بازار سرمایه تامین شود، در دو سال پروژه‌ها به صورت EPC و EPD اجرا و از 50% عواید تولید، بازپرداخت منابع مالی صورت پذیرد. اما این طرح توسط اجراکنندگان به شکلی پیش رفت که هیچ سنخیتی با اهداف تعیین شده در مصوبه شورای اقتصاد نداشت. در این راستا به مرور بخش تامین مالی آن توسط پیمانکاران کمرنگ یا حذف شده و به تامین کالای باکیفیت از منابع مطمئن بی‌توجهی شد.
با این حال علیرغم حمایت‌هایی که در این طرح از پیمانکاران برای استفاده از کالا و قطعات یدکی موجود در انبارهای شرکت ملی نفت شد، تاکنون گشایشی در اجرای پروژه‌ها و تحقق زنجیره تولید ایجاد نشده است. در این بین جنبه‌های مهمی نیز وجود دارد که نیازمند توجه نهادهای نظارتی است.
*از روند غیرشفاف برگزاری مناقصه تا محدودسازی سفارشی لیست مناقصه‌گران
نگاهی به شرکت‌های طرف قرارداد این طرح نظیر شرکت‌های مهندسی و ساختمان صنایع نفت، گلوبال پتروتک کیش، مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی این نکته را روشن می‌سازد که برندگان مناقصات اغلب از سازمان‌های شبه دولتی یا وابسته به صندوق بازنشستگی هستند که بعضا دو یا سه پروژه این طرح به آنها واگذار شده و نقطه مشترک آنها، تایید صلاحیت به عنوان شرکت‌های E&P و عضویت در باشگاه نفت و نیرو است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های موسوم به E&P تنها بر اساس منویات وزیر محترم نفت برای قراردادهای IPC بدون احراز شرایط لازم و طی ارزیابی مخدوش و مبهم صورت پذیرفت و با کنار رفتن IPC، این شرکت‌ها به سوی طرح نگهداشت هدایت شدند. در این راستا به نظر می‌رسد که این کارسپاری تصادفی انجام نشده است و در این بین بسیاری از شرکت‌ها و افراد توانمند غیرآشنا، امکان و فرصتی برای حضور در این طرح نداشتند.
در واقع به نظر می‌رسد که در این طرح واگذاری پروژه از روش مناقصه محدود و بدون ارزیابی کیفی صورت گرفته است و با محدودسازی سفارشی لیست مناقصه‌گران، فرصت رقابت در شرایط سخت کشور از شرکت‌های ذی صلاح سلب شده است. درصورت صحت این موضوع طبیعی است که از این لیست محدود، اسامی معدود و مشابهی برای رقابت در بازگشایی پاکت مالی باقی می‌مانند و عملا با این روش، نوعی تقسیم پروژه بین عده‌ای خاص با پوششی شبه قانونی انجام می‌شود.
نکته جالب توجه اینکه طبق مصوبه شماره 165389ت/46849ک هیئت دولت، تحت عنوان «آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»، همه دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند که کلیه مناقصات خود را در سامانه «ستاد» و به صورت شفاف برای سازمان‌های مردم نهاد، رسانه‌ها و همه ناظران انجام دهند؛ اما شرکت ملی نفت، مناقصات مربوط به پروژه طرح تولید و نگهداشت را در روندی غیرشفاف انجام داده که این موضوع بستر مناسبی برای ایجاد رانت و فساد در انجام این مناقصات به وجود می‌آورد و امکان زدوبند مدیران با پیمانکاران را فراهم می‌کند.
در این راستا حسام عباسی کارشناس نفت و انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره روند غیرشفاف برگزاری مناقصات گفت: «برگزاری مناقصه محدود مطابق قانون، مستلزم وجود لیست مناقصه‌گران دارای صلاحیت است که در دو سال گذشته توسط مناقصه‌گزار یا دستگاه مرکزی ارزیابی صلاحیت شده‌اند. با توجه به اینکه ارزیابی مذکور صورت نپذیرفته و چنین لیستی با توجه به تنوع پروژه‌ها و محل‌های اجرا و موضوع آن اعلام نشده است، انجام مناقصات مذکور در مغایرت با قانون است. همچنین در مراسم امضای 13 قرارداد جدید نام شرکتی مشاهده شد که فاقد گواهی صلاحیت در بخش طرح و ساخت از سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور است و در پروژه سطح الارض فراساحل طرف قرارداد قرار گرفته است».
* طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت زیر ذره‌بین کارشناسی
عدم توفیق قراردادهای جاری طرح نگهداشت و افزایش تولید در فعال‌سازی پروژه‌ها، در مقابل عملکرد قابل دفاع روش روال شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، این نکته را اثبات می‌کند که توقف روال قبل اجرای پروژه و اجبار به تبعی از روش جدید وزیر نفت، تصمیم اشتباهی بوده و این مساله بار مضاعفی را بر مردم صبور مناطق نفتخیز تحمیل نموده است.
شرکت ملی نفت در قبال اعتراض به رویه کاهش دکل‌های فعال، همواره از موضع انکار در پی پنهانکاری واقعیاتی است که مردم منطقه به خوبی آنها را لمس و درک می‌کنند. اعلام شفاف دکل‌های فعال در 5 سال گذشته و تعداد چاه‌های حفاری شده می‌تواند این واقعیت‌ها را روشن سازد.
عباسی در ادامه با اشاره به کارنامه ضعیف این طرح گفت: «در حال حاضر بیش از دو سال از مصوبه شورای اقتصاد و یک و نیم سال از واگذاری 10 پروژه طرح نگهداشت و افزایش تولید می‌گذرد. آقای زنگنه همواره بر واگذاری کار به شرکت‌های بزرگ به صورت کلی به جای استفاده از شرکت‌های کوچک و چابک‌تر تاکید داشته‌اند. لیکن توضیح ندادند چرا این روش به زعم خودشان مترقی، حتی یک چاه تولیدی را در دو سال گذشته برای طرح نگهداشت و افزایش تولید به ارمغان نیاورده و در مقابل همان روش معمول و جاری مناطق نفتخیز جنوب، بیش از 100 چاه تولیدی را در این مدت حاصل نموده است».
این کارشناس نفت و انرژی اظهار داشت: «آیا نتیجه حاصله از دو پروژه منصوری و رامشیر با ارزش قراردادی حدود 400 میلیون دلار که در حال حاضر جزء پروژه‌های راکد محسوب می‌شوند موفق‌تر بوده یا کارهایی که توسط شرکت‌های کوچکتر و تحت مدیریت کارفرما به پیش رفته‌اند؟ اتفاقا این دو پروژه توسط شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و تحت مدیریت فرد مورد اعتماد آقای زنگنه راهبری می‌شود و ایشان فرد مسئول در تدوین اسناد همان پیمان‌ها در سمت معاونت وقت توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران است. بنابراین نکته مهم این است که ادامه این وضعیت و انعقاد قراردادهای جدید با رقم کلان میلیارد دلاری چگونه به صلاح خواهد بود؟».
* طرح فعلی تولید و نگهداشت حتی هزار بشکه نیز ظرفیت‌سازی نکرده است
از نقطه نظر اقتصادی نیز به نظر می‌رسد که در این طرح تعریف پروژه‌ها بر پایه اولویت‌های اقتصادی حتی در بخش بالادست صورت نگرفته است. آیا در این شرایط سخت اقتصادی، عاقلانه است که منابع کشور در جایی صرف شود که بازگشت سرمایه آن با توجه به ریسک‌های مربوطه، با مخاطره جدی روبرو است و در عین حال میادین مشترک ما بلاتکلیف رها شده‌اند؟ در این راستا مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت که انعقاد 10 قرارداد باقیمانده تا پایان سال انجام می‌شود و در صدد اخذ مصوبه از شورای اقتصاد بابت بسته دوم طرح نگهداشت و افزایش تولید هستند.
در حال حاضر، ظاهرا تمام همّ و غم وزارت نفت و شرکت ملی نفت بر انعقاد قراردادهای متعدد حتی در صورت غیراقتصادی بودن آنها متمرکز شده است و این موضوع بر نگرانی ایجاد تعهدهای جدید چند میلیارد یوریی فاقد توجیه در سال آخر دولت افزوده است. در این راستا با توجه به نتایج بسیار ضعیف عملکردی این طرح از سال 97 تاکنون که منتج به ظرفیت‌سازی حتی هزار بشکه نفت از 280 هزار بشکه مصوب نشده، بازنگری جدی در تعریف و اجرای طرح یک الزام تصمیم‌گیران است.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
