پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹ – ۰۸:۳۳ از شعار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تا تدوین بودجه تورم زا 1400
اصلاحات ساختاری در بودجه 1400 ضروری به نظر می‌رسد زیرا با توجه به غیر واقعی بودن ارقام درآمدی دولت در لایحه بودجه، امکان تعمیق بیشتر کسری بودجه دولت و پولی شدن آن در شرایط رکود تورمی و درنتیجه ایجاد تورم افسار گسیخته امری کاملاً محتمل است
خبرگزاری فارس؛ لایحه بودجه 1400 با توجه به رشد قابل توجه مصارف و منابعی که دولت برای تأمین آنها در نظر گرفته یک بودجه منبسط تورم زا است. به علاوه، بر اساس آمار وارقام ارائه شده از سوی دولت، هزینه‌های جاری، سهم 88 درصدی از بودجه عمومی دولت را دارد و این در حالی است که سهم هزینه های عمرانی تنها 12 درصد از بودجه عمومی است. از طرف دیگر، منابعی که دولت برای تأمین این هزینه ها در نظر گرفته است، عمدتاً از مسیر درآمدهای نفتی محقق خواهد شد. درآمدهای نفتی که خود در حالت کاملاً خوش بینانه نسبت به رفع تحریم ها و بازگشت حجم صادرات نفت ایران به قبل از تحریم ها تنظیم شده است، نمی تواند تضمین کننده تأمین مالی هزینه های منبسط شده دولت در سال آینده باشد.
به علاوه، با توجه به شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور، احتمال وصول درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده شده از سوی دولت نیز ضعیف به نظر می رسد. در واقع، در شرایطی دولت رشد 29 درصدی درآمدهای مالیاتی را نسبت به سال 1399 پیش بینی کرده که رکود عمیقی ناشی از دو عامل کرونا و تحریم ها بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. این موضوع باعث شده تا بسیاری از کسب و کارها در فرآیند تولید خود دچار مشکل شوند و بنابراین مجبور به تعدیل نیروی های خود و کاهش مقیاس تولید و یا تعطیلی بنگاه های تولیدی خود شوند. بنابراین پیش بینی رشد درآمدهای مالیاتی با توجه به رکود موجود تا حد زیادی غیر واقعی به نظر می رسد. از طرف دیگر، بخشی از این افزایش درآمد مالیاتی مربوط به افزایش 1 واحدی در مالیات بر ارزش افزوده است که با ایجاد اثرات تورمی در کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه، رفاه مصرفکنندگان نهایی را کاهش خواهد داد و مشکلات معیشتی را دو چندان خواهد کرد.
بنابراین آنچه که در بودجه 1400 واضح است آن است که دولت قرار است از مسیر رشد درآمدهای نفتی به تأمین هزینه های منبسط شده خود در سال آینده بپردازد و رشد 110 درصدی درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 1400 گویای همین موضوع است. اما پرسش مهمی که در این میان مطرح می شود آن است که تا چه اندازه رشد درآمدهای نفتی پیش بینی شده در واقعیت محقق خواهد شد تا بتواند هزینه های جاری دولت را در بخش های مختلف پوشش دهد؟ این موضوع به طور خاص در ارتباط با بدهی های بزرگ دولت به نهادهای مختلف از جمله به سیستم بانکی و نهادهایی نظیر صندوق تأمین اجتماعی مشهود است و چنانچه افزایش حدوداً 6 برابری در حجم فروش نفت ایران اتفاق نیفتد، آیا دولت می تواند به این حجم بالا از بدهی های خود که در سال جاری افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کردند پاسخ بدهد.
در واقع، کاملاً واضح است که توجه به احتمال تعدیل تحریم ها، مهم ترین تکیه گاه دولت در ارائه ارقام پیش بینی شده از درآمدها و هزینه های بودجه 1400 است. حجم صادراتی که دولت پیش بینی کرده حتی بیش از زمانی است که هنوز رئیس جمهور آمریکا از برجام خارج نشده بود. از طرف دیگر، سیاست های مالی انبساطی دولت در کنار تعهداتی که برای خود قائل شده نظیر افزایش حقوق و دستمزد و همچنین یکسان سازی حقوق بازنشستگان، نیازمند وجود منابع مالی مطمئن و غیر تورمی برای پوشش این تعهدات است. با این حال اگر این حجم از فروش نفت اتفاق نیفتد و همچنین محدودیت های کرونایی حداقل تا اواسط سال آینده، ادامه پیدا کند، دولت از چه منبعی جز استقراض از سیستم بانکی و فروش اوراق می تواند کسری بودجه خود را تأمین کند؟
شاید بتوان یکی از راهکارهایی که دولت برای تأمین این سطح از هزینه ها در نظر گرفته را افزایش نرخ تسعیر ارز به 11500 تومان دانست. افزایشی که مشکل اساسی آن در تورم زا بودن این روش تأمین مالی دولت است، زیرا استفاده از آن می تواند پایه پولی را افزایش داده و به طور مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش نقدینگی و تورم شود. راهکار دیگری که دولت برای خود تصور کرده، استقراض از صندوق توسعه ملی است که مطابق گفته رئیس جمهور چنانچه در هزینه های عمرانی صرف شود نه تنها عمل مقبوحی نیست بلکه موجب رشد و توسعه کشور نیز خواهد شد. در این راستا دولت سهم صندوق توسعه ملی را از 38 درصد به 20 درصد کاهش داده و قرار است که این مابه التفاوت توسط دولت صرف امور عمرانی شود. اما نگاهی به آمار مربوط به سهم هزینه های عمرانی از تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایه ثابت ناخالص داخلی طی دو دهه اخیر، واقعیت های دیگری را بازگو می کند. بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط سهم هزینه های عمرانی از تولید ناخالص داخلی طی دو دهه اخیر تقریباً کمتر از 4 درصد و رشد سرمایه ثابت ناخالص داخلی نیز همواره منفی بوده است. لذا این آمار تاریخی به خوبی گویای آن است که اگر در برخی سال ها درآمدهای نفتی رشد قابل ملاحظه ای نیز داشته، صرف امور عمرانی که موجب رشد پایدار در اقتصاد کشور شود، نشده است.
بنابراین در مجموع می توان گفت که رشد 47 درصدی بودجه 1400 نسبت به بودجه سال جاری، قطعاً نمی تواند تنها با فروش 70 هزار میلیارد تومان اوراق نفتی، فروش اوراق دولتی توسط بانک مرکزی و یا ارقام غیر قابل اعتماد از فروش نفت در سال آینده تأمین مالی شود. لذا دولت همانند روال خود در سال های گذشته قطعاً به استقراض از بانک مرکزی به طرق مختلف متوسل خواهد شد و نتیجه این امر چیزی جز انباشت بیشتر تورم نخواهد بود و عدم موفقیت بانک مرکزی در تحقق نرخ تورم هدف با استفاده از ابزار بازار پولی را به دنبال خواهد داشت. از این رو، اصلاحات ساختاری در بودجه 1400 ضروری به نظر می رسد زیرا با توجه به غیر واقعی بودن ارقام درآمدی دولت در لایحه بودجه، امکان تعمیق بیشتر کسری بودجه دولت و پولی شدن آن در شرایط رکود تورمی و درنتیجه ایجاد تورم افسار گسیخته امری کاملاً محتمل است.
یادداشتی از علی رسولی زاده کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
