52 هزار و 906 ملک آموزشی فاقد سند هستند/ 95 تخلف اداری فرهنگیان به دلیل عدم آشنایی با قانون است

0 1 زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه

چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۸:۱۹ 52 هزار و 906 ملک آموزشی فاقد سند هستند/ 95 تخلف اداری فرهنگیان به دلیل عدم آشنایی با قانون است

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر از مجموع 100 هزار و 476 ملک آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد، 52 هزار و 906 ملک فاقد سند هستند.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در میزگرد تخصصی آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی در سی و چهارمین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش کشور با اشاره به راهکارها جهت تعامل با مجلس، اظهار کرد: همسو کردن ظرفیت‌های نمایندگان مجلس برای تحقق اهداف آموزش ‌و پرورش مهم است.

وی ادامه داد: آنچه با عنوان قانون بودجه نوشته می‌شود و آنچه در مجلس جهت حمایت از آموزش‌ و پرورش تصویب می‌شود، ارزشمند است؛ اگر در قانون برنامه ششم توسعه، رتبه‌بندی فرهنگیان نوشته شد و اکنون اجرایی شد از زحمات نمایندگان مجلس در آن زمان ناشی می‌شود و اکنون مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه را می‌نویسد و باید تعامل داشته باشیم تا آموزش ‌و پرورش در این برنامه مهم در نظر گرفته شود.

احمدی لاشکی با اشاره به اهمیت ارتقای نقش نمایندگان در برنامه‌ریزی‌های استانی گفت: نمایندگان مجلس در استان‌ها بیشترین و اثرگذارترین نقش را دارند لذا همسو کردن نمایندگان برای حل مسائل استانی و کاهش مطالبات پراکنده و افزایش قدرت چانه‌زنی آموزش‌ و پرورش در برنامه‌وبودجه مدنظر است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پروش با اشاره به آمار تذکرهای نمایندگان مجلس به وزیر آموزش ‌و پرورش گفت: این تذکرها برای بهتر شدن امور بوده است که از 113 تذکر نمایندگان مجلس 49 مورد در موضوع حقوق معلمان، 17 مورد استخدام‌ها، 13 مورد به شبکه شاد، 4 مورد عزل و نصب مدیران، 2 مورد سند 2030، 3 مورد سندهای عمرانی و 2 مورد راجع به سند تحول بود؛ بنابراین حجم عمده تذکرها جهت بهبود عملکرد آموزش‌ و پرورش است.

وی درباره مسائل حقوقی آموزش‌ و پرورش، گفت: در مسائل حقوقی، مستندسازی بسیار مهم است؛ 52 هزار و 906 ملک ما از تعداد 100 هزار و 476 ملک آموزش‌ و پرورش فاقد سند است؛ مدیران مدارس باید دنبال این مهم باشند که املاک آموزش‌ و پرورش سنددار شود و امسال همه مدیران کل موظف هستند آمار دقیق وضعیت اسناد مدارس را بدهند؛ چرا که در حوزه دعاوی پرونده‌های زیادی داریم که سند نداریم و ضرر می‌کنیم.

احمدی لاشکی افزود: در بحث حمایت‌های حقوقی در طرح تحولی و پالایش قوانین اجرا در راستای سند تحول، اقدامات مهمی انجام ‌شده است؛ همچنین راجع به خرید خدمات هم مستندات قابل دفاعی آماده کرده‌ایم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش راجع به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری گفت: 43 رأی هیأت بدوی داریم و معرفی اعضای هیأت بدوی بر عهده دفتر رسیدگی به تخلفات است لذا باید در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات افرادی که دارای مقبولیت، تخصص و قدرت تحلیل هستند، انتخاب شوند.

وی در مورد پرونده‌های حقوقی آموزش ‌و پرورش گفت: از سال 90 تا 98 حدود 35 صدم درصد پرونده‌های تخلفاتی داشتیم و بیش از 95 درصد تخلفات انضباطی است و البته عمدتاً ناشی از عدم آگاهی نسبت به قانون است زیرا تعداد 93 درصد محکومیت‌ها بازگشت پرونده و تکرار خطا نداشته است.

انتهای پیام/